تقرير: الرقم القياسي للإنفاق العالمي على الأسلحة النووية يصل إلى ذروته في عام 2025

في لحظة تتقاطع فيها التحديات العالمية مع تصاعد الأزمات الإقليمية وتبدّل قواعد الردع، يضع هذا تقرير رقماً صادماً على الطاولة: الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية بلغ الرقم القياسي عند نحو 119 مليار دولار في عام 2025، بزيادة تقارب 19% عن العام السابق. في ظاهر الأمر تُقرأ الأرقام باعتبارها امتداداً طبيعياً لمنطق “التحديث” الذي تتبعه القوى النووية منذ سنوات، لكن ما يتبدّى في الخلفية أعمق من مجرد مشتريات عسكرية: إنه انتقال تدريجي إلى ذروة الإنفاق كأداة سياسة، حيث تتحول برامج الصيانة والتطوير إلى التزام طويل الأجل قد يظل قائماً حتى ما بعد منتصف القرن. وبينما تُحاجج بعض الحكومات بأن هذه الزيادات تحافظ على الأمن الدولي، تحذّر جهات حقوقية ونزع سلاح من أن التسارع المالي يوازي تسارعاً في المخاطر، خصوصاً مع إدخال أنظمة رقمية وذكاء اصطناعي في دوائر القيادة والإنذار المبكر. أيهما يسبق الآخر: منطق الردع أم ديناميكية التمويل؟ هذا السؤال يظل ملازماً لكل سطر في هذا المشهد المتوتر.

• 📌 الرقم القياسي: وصول الإنفاق إلى 119 مليار دولار في عام 2025 (+19%).
• 💰 الدول التسع المالكة للسلاح النووي أضافت قرابة 17 مليار دولار مقارنة بعام 2024.
• 🇺🇸 الولايات المتحدة تصدّرت بإنفاق 69.2 مليار دولار، متقدمة على مجموع إنفاق دول عدة.
• 🇨🇳 الصين تلتها بنحو 13.5 مليار، ثم 🇬🇧 بريطانيا 12.6 مليار، و🇷🇺 روسيا 9.5 مليارات.
• ⚠️ تحذير من سباق تسلح نووي جديد قد يمتد “لعقود” مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.
• 🧠 قلق متزايد من دور الذكاء الاصطناعي في رفع مخاطر سوء التقدير أو التسارع غير المقصود.
• 🌍 مقارنة لافتة: إنفاق 2025 وحده يعادل—وفق تقديرات—عشرات السنوات من ميزانيات تشغيل مؤسسات دولية، ما يفتح نقاشاً حول الأولويات.

تقرير 2025: كيف وصل الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية إلى الرقم القياسي؟

تُظهر بيانات منظمات معنية بنزع السلاح أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية في عام 2025 لم يكن مجرد ارتفاع طفيف، بل قفزة إلى الرقم القياسي عند نحو 119 مليار دولار. هذه ذروة الإنفاق تُقرأ عادة على أنها نتيجة “مركّبة” لا سبباً واحداً لها: تضخم تكاليف التصنيع والصيانة، وتوسّع المشاريع متعددة السنوات، وعودة منطق المنافسة بين القوى الكبرى، إضافة إلى إعادة تقييم تهديدات إقليمية تتغير بسرعة.

في سياق الأمن الدولي، تُبرَّر الزيادات بأنها تهدف إلى ضمان “الموثوقية” و”الجاهزية” و”الردع”. لكن المصطلحات العامة تخفي عناصر تفصيلية مكلفة: تحديث منصات الإطلاق، تطوير البنية التحتية للقيادة والسيطرة، تأمين سلاسل التوريد الحساسة، وتوسيع برامج التدريب والاختبار غير التفجيري. وعندما يصبح البرنامج النووي شبكة عقود تمتد عبر شركات ومختبرات وقواعد، تتحول الميزانية العسكرية إلى آلية تغذية ذاتية يصعب كبحها سياسياً دون قرار استراتيجي كبير.

ولجعل الصورة ملموسة، يمكن تتبع أثر ذلك عبر حالة افتراضية لمدينة صناعية تعمل فيها شركة متعاقدة على مكوّنات إلكترونية لأنظمة الإنذار المبكر. ارتفاع الإنفاق لا يعني فقط شراء “سلاح” جديد؛ بل يعني وظائف وبنى تحتية وتحديث معدات وميزانيات بحث وتطوير. هذا البعد الاجتماعي-الاقتصادي يخلق دوائر نفوذ تدافع عن استمرار التمويل، حتى عندما تتبدل الإدارات أو تتغير أولويات الرأي العام.

كما يكشف التقرير أن الدول التسع المالكة للسلاح النووي—الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية—أنفقت في 2025 قرابة 17 مليار دولار إضافية مقارنة بعام 2024. الزيادة لا تتوزع بالتساوي؛ فبعض الدول تضع الجزء الأكبر في مشاريع تحديث شاملة، بينما توجّه أخرى الأموال نحو تعزيز قدرات الردع الإقليمي أو تحسين القدرة على البقاء والاتصال في أوقات الأزمات.

وفي النهاية، يتضح أن الوصول إلى ذروة الإنفاق لم يكن حدثاً عابراً، بل نقطة تجمع لتيارات متعددة: توترات، وتكنولوجيا، واعتبارات داخلية، وتنافس على المكانة. وهذه القراءة تُمهّد لفهم سؤال أكثر حساسية: من الذي دفع أكثر، ولماذا؟

تفكيك بنود الإنفاق: لماذا تبدو كلفة التحديث أعلى من السابق؟

أحد أسباب تضخم الميزانية العسكرية المرتبطة بالأسلحة النووية هو انتقال كثير من الدول من مرحلة “الإدامة” إلى مرحلة “التحديث المتزامن”. عندما تُحدَّث الغواصات والقاذفات والصواريخ والقيادة والسيطرة في أطر زمنية متقاربة، تتضاعف الفواتير بسبب تداخل العقود وندرة الخبرات والمواد.

يضاف إلى ذلك أن دورة حياة الأنظمة النووية طويلة جداً. أي قرار يُتخذ اليوم قد يظل يُموَّل لعقود، عبر صيانة وتحديثات وبرمجيات وحماية سيبرانية. وبينما كان الجدل قديماً يدور حول عدد الرؤوس أو منصات الإطلاق، بات جزء متزايد من الإنفاق يذهب إلى “طبقات غير مرئية” مثل مراكز البيانات المؤمنة، والمحاكاة، والتحقق، والاستشعار الفضائي.

هذا التفكيك يوضح أن الرقم القياسي ليس مجرد انعكاس لحجم الترسانة، بل لحداثة بنيتها وتعقيد إدارتها—وهو ما يفتح الباب أمام زاوية أخرى: توزيع الإنفاق بين الدول الكبرى.

الفقرة التالية تنتقل من “كم أُنفِق؟” إلى “من الذي قاد الزيادة؟” عبر مقارنة رقمية مباشرة.

Sur le meme sujet

الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وروسيا: خريطة ذروة الإنفاق وتنافس التسلح النووي

وفق المعطيات المتداولة في التقارير المتخصصة، تصدرت الولايات المتحدة القائمة بإنفاق قُدّر بنحو 69.2 مليار دولار على الأسلحة النووية في عام 2025، مع زيادة تقارب 12.4 مليار مقارنة بالعام السابق. هذا الفارق وحده كافٍ لإظهار كيف يمكن لقرار برامجي أو تسريع في جدول تسليمات أن يدفع الإنفاق العالمي نحو الرقم القياسي. وتُقرأ هذه القفزة في ضوء مشاريع تحديث شاملة وتكاليف تشغيلية وبحثية متصاعدة، إضافة إلى ثقل شبكة المتعاقدين.

تلتها الصين بإنفاق قُدّر بنحو 13.5 مليار دولار. وفي حين تبدو الأرقام أقل بكثير من واشنطن، فإن أهميتها تكمن في وتيرة الصعود وربطها بتحولات في العقيدة العسكرية وبناء قدرات ردع أكثر تنوعاً. يُلاحظ أيضاً أن جزءاً من الكلفة قد لا يظهر بالكامل في بند واحد، لأن بعض الدول توزّع الإنفاق بين وزارات ومؤسسات، ما يجعل المقارنة أحياناً تقديرية لكنها تظل كاشفة للاتجاه العام.

بريطانيا جاءت ضمن الأعلى إنفاقاً بنحو 12.6 مليار دولار، وهو رقم يثير النقاش حول كلفة الحفاظ على قوة ردع بحرية وتحديث أنظمة مرتبطة بها. أما روسيا فقد قُدّر إنفاقها بنحو 9.5 مليارات، في سياق توترات أمنية وحسابات ردع تقليدية ونووية متداخلة. وبين هذه الأرقام تتجسد حقيقة أساسية: ذروة الإنفاق ليست نتيجة دولة واحدة فقط، لكنها تُدفع بشكل كبير من القوى صاحبة البرامج الأوسع نطاقاً.

ماذا يعني هذا التوزيع للميزانية العسكرية ولحسابات الأمن الدولي؟

عندما تستأثر دولة واحدة بحصة ضخمة من الميزانية العسكرية النووية، ينعكس ذلك على سلوك الآخرين: البعض يرد عبر تسريع البحث والتطوير، وآخرون يرفعون مستوى الجاهزية أو يوسعون البنى التحتية. وهكذا يتحول الإنفاق إلى “إشارة” سياسية، لا مجرد رقم محاسبي. السؤال هنا: هل يخفف ذلك من المخاطر أم يرفعها؟ تعتمد الإجابة على قدرة القنوات الدبلوماسية على تثبيت قواعد تواصل وإدارة أزمات.

أكثر ما يلفت في هذا تقرير هو أنه لا يتعامل مع الأرقام بوصفها حدثاً آنياً، بل يربطها بتوقعات ممتدة. فعندما تتخذ الحكومات قرارات تمويل قد تستمر حتى القرن المقبل، يصبح التراجع عنها أصعب، وتصبح مرونة السياسات أقل أمام تغيرات عالمية مفاجئة مثل أزمات غذاء أو مناخ أو اضطرابات اقتصادية.

هذه الخلاصة تقود مباشرة إلى زاوية ثالثة: كيف تتقاطع التحديات العالمية مع خيار إنفاق بهذا الحجم على قدرات لا يمكن استخدامها عملياً دون عواقب كارثية؟

Sur le meme sujet

التحديات العالمية مقابل ذروة الإنفاق: كلفة الفرصة الضائعة في عام 2025

عند الحديث عن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية لا يقتصر الجدل على الأمن والردع، بل يمتد إلى “كلفة الفرصة”. في هذا السياق، أشارت تقديرات واردة في تقارير نزع السلاح إلى أن ما أُنفق في عام 2025 يمكن—لو أُعيد توجيهه—أن يغطي سنوات طويلة من ميزانيات تشغيل مؤسسات دولية، وأن إنفاق يوم واحد فقط كان قادراً على دعم احتياجات غذائية لملايين. حتى لو اختلفت طرق الحساب، تظل الرسالة السياسية واضحة: ذروة الإنفاق تعني عملياً تقليص مساحة المناورة أمام قطاعات الصحة والتعليم والمناخ.

لتقريب الفكرة من الواقع اليومي، يمكن تصور مدينة كبرى تواجه ضغطاً على المستشفيات وارتفاعاً في كلفة الدواء. في الوقت نفسه، تُمرَّر اعتمادات ضخمة لبرامج تسليح طويلة الأمد. في النقاش العام، لا تُطرح المقارنة بوصفها “إما هذا أو ذاك” دائماً، لكن الرأي العام غالباً ما يراها بهذه الصيغة، خصوصاً في فترات تضخم أو ركود. هنا يصبح الإنفاق النووي نقطة احتكاك بين الأمن بمعناه العسكري والأمن بمعناه الاجتماعي.

وفي منطقة أخرى، قد تكون الأولوية لبنى تحتية مقاومة للفيضانات أو للجفاف. مع تكرار موجات حرارة وحرائق غابات حول العالم حتى منتصف العقد، باتت التحديات العالمية أكثر ارتباطاً بالاستقرار السياسي. إنفاق المليارات على أنظمة ردع لا يعني تلقائياً إهمال المناخ، لكنه يفرض سؤالاً صريحاً حول ترتيب الأولويات وفعالية العائد على الاستثمار، خصوصاً عندما يُقال إن هذه الترسانات لا يمكن استخدامها دون خرق جسيم لقواعد الحرب.

أمثلة واقعية على أثر “كلفة الفرصة” في النقاشات الوطنية

في كثير من الدول الديمقراطية، تُستخدم جلسات اللجان البرلمانية لمراجعة بنود الميزانية العسكرية كمنصة لصراع رؤى: فريق يؤكد أن الردع يمنع الحرب، وفريق يشدد على أن تدهور الخدمات العامة يهدد الاستقرار الداخلي. وتزداد حدة النقاش عندما تظهر تقارير عن عقود بمليارات تمتد لعدة عقود، إذ يصعب على الناخب العادي تصور التزام طويل إلى هذا الحد في عالم سريع التغير.

ومن زاوية اقتصادية بحتة، فإن ضخ الأموال في برامج شديدة التخصص قد يخلق وظائف عالية الأجر، لكنه يحدّ من توجيه الاستثمارات إلى قطاعات أوسع قاعدة مثل الإسكان والطاقة المتجددة. لذلك لا يدور الجدل حول الأخلاق فقط، بل حول الكفاءة الاقتصادية وطبيعة النمو الذي تريده الحكومات لمجتمعاتها.

تتضح الفكرة في سؤال بلاغي يفرض نفسه: إذا كان الهدف المعلن هو الأمن الدولي، فكيف يُقاس الأمن حين تتزايد مخاطر الغذاء والمناخ والأوبئة؟ هذا التوتر سيظل ملازماً للأرقام القياسية في السنوات التالية.

Sur le meme sujet

التسلح النووي والذكاء الاصطناعي: لماذا يزداد القلق رغم الرقم القياسي للإنفاق العالمي؟

من أبرز التحذيرات المصاحبة لارتفاع الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية أن المخاطر لا ترتبط فقط بعدد الرؤوس أو قوة التفجير، بل أيضاً بسرعة اتخاذ القرار واحتمالات سوء التقدير. هنا يدخل عامل الذكاء الاصطناعي بوصفه “مضاعفاً للمخاطر” إذا أُسيء دمجه في أنظمة الإنذار المبكر أو دعم القرار. وقد عبّرت شخصيات مشاركة في إعداد تقارير نزع السلاح عن قلق شديد من أن إدخال خوارزميات التعرف والفرز قد يزيد فرص الإنذار الكاذب أو التفسير الخاطئ لإشارات ناقصة.

المشكلة أن مسار التحديث النووي غالباً ما يتضمن رقمنة أوسع: شبكات اتصالات أكثر تعقيداً، بيانات أكثر، وربطاً بين حساسات أرضية وفضائية. هذه التحسينات قد ترفع الدقة فعلاً، لكنها تخلق سطح هجوم سيبراني أكبر، وتُدخل احتمالات التلاعب أو التشويش أو التضليل. وفي أجواء أزمة، يكفي سوء تقدير دقائق قليلة لتتحول الحسابات إلى كارثة.

للتوضيح، يمكن تصور سيناريو تدريبي داخل مركز قيادة افتراضي: نظام ذكاء اصطناعي يلتقط “نمطاً” شبيهاً بنشاط عدائي، فيرفع مستوى التحذير. القائد المناوب يملك وقتاً محدوداً للتحقق، بينما تتسرب الأخبار إلى مستويات سياسية أعلى. في هذه اللحظة، يصبح تصميم واجهة النظام، وطريقة عرض درجة الثقة، وبروتوكولات التحقق البشري عوامل مصيرية. هذا ليس خيالاً محضاً؛ بل امتداد منطقي لمسار التحديث الذي يمتص جزءاً كبيراً من الميزانية العسكرية الحديثة.

منتصف الطريق: صندوق أدوات لقراءة الأرقام وفهم ذروة الإنفاق

لفهم كيف يدفع بند واحد أو تسارع برنامج واحد إلى الرقم القياسي، يفيد استخدام مقارنة مبسطة بين الدول والنِسَب. الأداة التالية تُساعد القارئ على تحويل الأرقام إلى نسب ومؤشرات قابلة للمقارنة، بعيداً عن ضبابية “المليارات” وحدها.

بعد قراءة المخاطر التقنية، يصبح السؤال التالي طبيعياً: هل تتجه المنظومة الدولية إلى أدوات ضبط جديدة، أم أن التسلح النووي يسير في مسار متسارع يصعب كبحه؟

سباق تسلح نووي جديد لعقود: كيف يعيد الإنفاق القياسي تشكيل الأمن الدولي؟

التحذير الأكثر تكراراً في التقارير المعنية بنزع السلاح هو أن العالم قد يكون على أعتاب سباق تسلح نووي جديد “قد يستمر لعقود”. دلالة هذا التحذير لا تكمن في اللغة وحدها، بل في ربطه المباشر بمؤشرات الإنفاق: عندما تُخصَّص عشرات المليارات لتحديث بنى الردع، فإن الرسالة الضمنية هي أن هذه الأنظمة ستظل حجر أساس في السياسات الأمنية لفترة طويلة، ما يقلص فرص التراجع أو “التجميد” إلا ضمن صفقات كبيرة ومعقدة.

على مستوى الأمن الدولي، يتسبب الإنفاق القياسي بثلاثة آثار متزامنة. أولاً، يزيد من قدرة الدول على نشر أنظمة أحدث وأكثر مرونة، ما يدفع الخصوم إلى البحث عن وسائل اختراق أو موازنة. ثانياً، يرفع منسوب الشك: فكل تحديث قد يُقرأ من الطرف الآخر على أنه محاولة لاكتساب أفضلية “الضربة الأولى” حتى لو كان الهدف المعلن دفاعياً. ثالثاً، يضغط على الدول غير النووية التي تجد نفسها بين خيارين صعبين: الاعتماد على مظلات ردع الحلفاء أو المطالبة بإجراءات ضبط أكثر صرامة.

وهنا يبرز دور الاتفاقيات وآليات بناء الثقة. فعندما تضعف أدوات التحقق أو تتراجع قنوات الحوار، يتحول الإنفاق إلى بديل عن الدبلوماسية: الأموال تسد فراغ الثقة. لكن هذا البديل مكلف وخطير لأنه يبني استقراراً هشاً يعتمد على الافتراضات. وعند أول أزمة كبيرة، قد يتبين أن الافتراضات لم تكن دقيقة.

قائمة مؤشرات تلمّح إلى سباق تسلح نووي أطول أمداً

• 🧾 اعتماد عقود تحديث تمتد لعشرات السنين ضمن الميزانية العسكرية بدل برامج قصيرة الأجل.
• 🛰️ توسع أنظمة الاستشعار والإنذار المبكر وربطها ببنى رقمية أكثر تعقيداً.
• ⚙️ إدخال منصات جديدة “طويلة العمر” تتطلب صيانة وتحديثاً مستمرين حتى أجيال لاحقة.
• 🔒 صعود أولوية الأمن السيبراني ضمن برامج الردع، ما يفتح باب إنفاق لا ينتهي بسهولة.
• 🤝 تذبذب مسارات التفاهمات والرقابة المتبادلة، ما يدفع نحو “ضمانات” عبر التسلح.

وعند وضع هذه المؤشرات بجانب رقم 119 مليار دولار في عام 2025، تصبح ذروة الإنفاق نقطة بداية لمسار طويل لا محطة نهائية. ومن هنا يتقدم النقاش نحو سؤال عملي: كيف يقرأ الجمهور هذه الأرقام دون الوقوع بين التهويل والتطبيع؟

ما المقصود بأن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية بلغ الرقم القياسي في عام 2025؟

يعني ذلك أن مجموع ما أنفقته الدول المالكة للسلاح النووي على برامج الترسانة والصيانة والتطوير والقيادة والسيطرة بلغ نحو 119 مليار دولار في 2025، وهو أعلى مستوى ترصده تقارير السنوات الأخيرة، مع زيادة تقارب 19% عن 2024.

هل ارتفاع الميزانية العسكرية النووية يعني بالضرورة زيادة عدد الرؤوس النووية؟

ليس بالضرورة. جزء كبير من الإنفاق يذهب إلى تحديث المنصات والبنى التحتية والاتصالات والمحاكاة والأمن السيبراني، وهي عناصر قد ترفع “جاهزية” الترسانة حتى دون زيادة كبيرة في العدد.

لماذا تتصدر الولايات المتحدة الإنفاق بفارق كبير؟

لأن لديها شبكة برامج تحديث واسعة وتكاليف تشغيل وبحث وتطوير وبنية تعاقدية ضخمة، ما يجعل أي تسريع في الجداول أو توسع في العقود ينعكس مباشرة على الأرقام السنوية، وقدرت تقارير 2025 الإنفاق الأميركي بنحو 69.2 مليار دولار.

كيف يرتبط الذكاء الاصطناعي بمخاطر التسلح النووي؟

عند إدخال أنظمة ذكاء اصطناعي في الإنذار المبكر أو دعم القرار، قد تزيد مخاطر سوء التقدير أو الإنذار الكاذب أو التلاعب السيبراني، خصوصاً في أوقات الأزمات حيث يكون الزمن المتاح للتحقق محدوداً.

ما الذي تعنيه كلفة الفرصة الضائعة في سياق ذروة الإنفاق؟

تعني أن توجيه عشرات المليارات إلى برامج نووية طويلة الأمد قد يقلص قدرة الحكومات على توسيع الإنفاق على ملفات أخرى من التحديات العالمية مثل الصحة والغذاء والمناخ، ما يفتح نقاشاً سياسياً حول الأولويات ومعايير الأمن الدولي.

Ali Al-Qawari

صحفي وكاتب مغربي يتمتع بخبرة تزيد عن خمسة عشر عاماً في تغطية الأخبار المحلية والإقليمية. عمل سابقاً كمراسل ميداني لعدة صحف يومية في الرباط والدار البيضاء قبل انضمامه إلى هيئة تحرير صحيفة أخبار 24، حيث أشرف على خطها التحريري.