الائتلاف الوطني لحراك فكيك يؤكد رفضه القاطع لخوصصة قطاع المياه

الخصوصية البيئية لفكيك: نظام الواحة المتفرد في مواجهة التوحيد القسري 🌴

تشكل قضية الموارد المائية في الواحات المغربية إحدى أعقد الملفات البيئية والاجتماعية التي تطفو على السطح بقوة خلال عام 2026، حيث يتجاوز الأمر مجرد تدبير تقني لسلعة حيوية، ليمتد إلى صميم البقاء الوجودي لتجمعات بشرية ارتبط مصيرها تاريخيا بقطرة الماء. وفي هذا السياق، يبرز ملف واحة فكيك كنموذج صارخ للصدام بين النظم التقليدية العريقة والتوجهات الإدارية المركزية. إن التركيبة الجيولوجية والبيئية لهذه الواحة الصحراوية تجعل من مقاربة تدبير مياهها شأنا استثنائيا لا يقبل الإسقاطات الجاهزة أو النماذج المستوردة من المدن الكبرى الكثيفة ديموغرافيا. لقد اعتمدت ساكنة فكيك، على امتداد قرون خلت، على هندسة مائية فريدة تتشكل من شبكة معقدة من الخطارات والسواقي الباطنية، وهي تقنيات تقليدية بالغة الدقة تضمن استخراج المياه الجوفية وتوزيعها بعدالة متناهية بين الفلاحين والأهالي، مما خلق توازنا بيئيا واجتماعيا مكن الواحة من الصمود في وجه التغيرات المناخية القاسية والجفاف المتوالي. 💧

لقد شكل هذا النظام المائي المتفرد جوهر المرافعة التي يقودها الفاعلون المحليون، حيث أكد الفاعل الجمعوي أحمد اسهول، في تحليله الدقيق للوضعية، أن مياه الشرب ومياه السقي في فكيك تشكلان نسيجا واحدا لا يقبل التجزئة أو الفصل العشوائي. إن التدبير المحلي الذي تولته الجماعة بشراكة عضوية مع الساكنة، استند دوما إلى أعراف وقوانين عرفية متوارثة، تنظم الحقوق والواجبات، وتجعل من الماء ملكا مشتركا ومقدسا في آن واحد. هذا التداخل الوثيق بين الاستعمال المنزلي والزراعي يعني أن أي مساس بآلية التوزيع سينعكس بشكل آلي ومدمر على الغطاء النباتي للواحة، وتحديدا على أشجار النخيل التي تمثل العصب الاقتصادي والمورد الأساسي لعيش آلاف الأسر. 🌴 لا يمكن، بأي حال من الأحوال، اختزال هذا النظام البيئي المعقد في عدادات تجارية وفواتير شهرية تصدرها شركات لا تدرك القيمة الروحية والاجتماعية للماء في الثقافة الواحاتية.

إن محاولات فرض نموذج موحد على الصعيد الوطني، عبر تعميم تجربة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، يصطدم في حالة فكيك بتنوع مجالي وجغرافي يفرض مقاربات تشريعية مرنة. فالمغرب، بتضاريسه المتنوعة بين الجبال الوعرة، والسهول الممتدة، والواحات الصحراوية الهشة، يتطلب سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار هذه الفوارق الجوهرية. إن الإصرار على تطبيق نفس المعايير الإدارية المعتمدة في الأقطاب الحضرية الكبرى على واحة نائية، ينم عن قصور في الرؤية الاستراتيجية لتنمية مناطق الظل. لقد أثبتت التجارب المقارنة في تدبير الموارد الطبيعية أن احترام الخصوصيات المحلية ليس ترفا فكريا، بل هو شرط أساسي لنجاح أي سياسة تنموية مستدامة، وهو ما يؤكد ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني الحالي ليواكب التحديات الحقيقية للمجالات الواحاتية خلال سنة 2026 وما بعدها. 🌍

علاوة على ذلك، فإن تفكيك النظام التقليدي لتدبير المياه سيؤدي حتما إلى تدمير الرأسمال اللامادي المرتبط به. فتنظيمات « الجماعة » العرفية التي تشرف على توزيع الحصص المائية (الخروبة)، لا تقوم فقط بدور تقني، بل تلعب دورا محوريا في فض النزاعات، وتعزيز التكافل الاجتماعي، والحفاظ على التماسك الأسري والقبلي داخل الواحة. إن استبدال هذه المؤسسات العريقة بهياكل إدارية تابعة لشركات ربحية، سيخلق فراغا سوسيولوجيا خطيرا، ويفقد الساكنة إحساسها بالانتماء والمشاركة في إدارة شؤونها المحلية. ومن هنا، يكتسي الحراك الشعبي في فكيك طابعا وجوديا، يتجاوز المطالبة بخدمة عمومية جيدة، ليصل إلى الدفاع عن هوية ثقافية وبيئية مهددة بالانقراض تحت وطأة التوحيد القسري. ⚖️

في ضوء هذه المعطيات الدقيقة، يتأكد أن الخيار الأمثل للحفاظ على ديمومة الواحة يكمن في تعزيز وتطوير النظم المحلية القائمة، بدل هدمها وتأسيس نماذج غريبة عنها. يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل من خلال تقديم الدعم التقني والمالي لتحديث شبكات التوزيع التقليدية، وتقوية قدرات الجماعة المحلية على الصيانة والتدبير، دون سلبها اختصاصاتها السيادية على مواردها الحيوية. إن الحفاظ على الطابع التضامني لتدبير المياه في فكيك يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق الأمن المائي والغذائي، ويشكل نموذجا ملهما يمكن الاستفادة منه في تدبير الأزمات البيئية التي تتهدد مناطق أخرى من المملكة. 🌱

Sur le meme sujet

التجاوزات الإدارية وتغييب الديمقراطية التشاركية في ملف تفويت مياه فكيك 🗳️

يمثل مسار اتخاذ القرار المتعلق بتفويت قطاع الماء في فكيك إلى الشركة الجهوية للشرق، نقطة تحول مفصلية تسلط الضوء على الإشكالات العميقة التي تعتري الممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي. إن تتبع الكرونولوجيا الإدارية لهذا الملف يكشف عن سلسلة من الممارسات التي تتناقض بشكل صارخ مع المبادئ الدستورية التي نصت عليها الوثيقة الأسمى لسنة 2011، وتحديدا مبدأي الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة. فقد سجل التاريخ المحلي لفكيك موقفا حازما للمجلس الجماعي، الذي عبر في مناسبتين متتاليتين وبإجماع أعضائه، عن رفضه المطلق والقطعي للانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية الممهدة لتأسيس الشركة الجهوية للتوزيع. هذا الرفض لم يكن وليد صدفة أو عبث سياسي، بل كان ترجمة أمينة ونزيهة للإرادة الشعبية الرافضة للتخلي عن السيادة المحلية على الموارد المائية. 📜

بيد أن هذا القرار السيادي والمستقل للمجلس الجماعي سرعان ما تعرض لانتكاسة خطيرة، إثر دعوة السلطات الإقليمية إلى عقد دورة استثنائية تحت مبررات إدارية قوبلت باستهجان واسع. إن ممارسة الضغوط الإدارية المكثفة لتمرير قرار سبق رفضه ديمقراطيا، يطرح تساؤلات جوهرية حول الجدوى من المجالس المنتخبة إذا كانت قراراتها قابلة للإلغاء والإبطال بمجرد تعارضها مع توجهات سلطة الوصاية. لقد شكلت هذه الخطوة ضربة موجعة للثقة التي يضعها المواطن في المؤسسات المنتخبة، وعمقت من مشاعر الإحباط والتهميش لدى ساكنة فكيك التي رأت في هذا التدخل مصادرة صريحة لحقها الدستوري في تدبير شؤونها المحلية بحرية واستقلالية. 🛑

ولم تتوقف التداعيات السياسية لهذا الملف عند هذا الحد، بل أفرزت أزمة مؤسساتية غير مسبوقة تجلت في الاستقالة الجماعية لنصف أعضاء المجلس الجماعي لفكيك في دجنبر 2024. هذه الخطوة الاحتجاجية الصارخة، والتي تعد الثانية من نوعها في ظرف وجيز، جاءت كرد فعل مباشر وحاسم على تدخل السلطة الإقليمية لفرض إعادة التصويت على قرار التفويت. إن لجوء المنتخبين إلى خيار الاستقالة يعكس حجم الاحتقان السياسي والانسداد المؤسساتي الذي وصل إليه تدبير الشأن العام بالمدينة. لقد اختار هؤلاء الأعضاء التنازل عن مقاعدهم الانتدابية بدل التورط في قرار يعتبرونه خيانة للأمانة التي طوقهم بها الناخبون، وتفريطا في حق من حقوق الأجيال القادمة. 📉

إن تغييب المقاربة التشاركية في تدبير ملف بهذه الخطورة والحساسية، يمثل خللا بنيويا في منهجية صياغة السياسات العمومية. فبناء التوافقات وإشراك الساكنة في اتخاذ القرارات المصيرية ليس مجرد إجراء شكلي لملء الفراغات القانونية، بل هو المدخل الحقيقي والوحيد لضمان السلم الاجتماعي ونجاح المشاريع التنموية. لقد تجاهلت الجهات الوصية تماما مخرجات الاستفتاء الشعبي غير المباشر الذي أفرزته الانتخابات الجزئية الأخيرة، حيث وجهت الساكنة رسالة واضحة وصريحة برفضها لأي شكل من أشكال التفويت أو الخوصصة المقنعة. هذا التجاهل الممنهج لأصوات المواطنين يؤكد الحاجة الماسة إلى مراجعة شاملة لآليات الرقابة الإدارية الممارسة على الجماعات الترابية، بما يضمن استقلاليتها الحقيقية ويحميها من التجاذبات المصلحية. ⚖️

من زاوية التحليل الحقوقي والسياسي الممتد إلى حدود سنة 2026، يتضح أن معركة فكيك تتجاوز الإطار الجغرافي للواحة لتؤسس لسابقة هامة في مسار اللامركزية بالمغرب. إن مطلب احترام الإرادة الشعبية ورفض الوصاية الإدارية المفرطة يشكل جوهر المطالب الديمقراطية الراهنة. لذا، تظل الدولة مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع الفاعلين المحليين والائتلافات الداعمة للحراك، والتخلي عن منطق الفرض والوصاية، وتكريس مبادئ الاستماع والإنصات النبض الشارع. إن تصحيح هذا المسار المتعرج يتطلب شجاعة سياسية للاعتراف بالأخطاء المرتكبة، والعمل على إرساء آليات شفافة تضمن حق المواطنين في تقرير مصير ثرواتهم المحلية وفق القوانين والأعراف التي تحافظ على كرامتهم وحقوقهم التاريخية. 🏛️

Sur le meme sujet

رفض تسليع الماء: التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للشركة الجهوية للشرق 💧💰

يقف الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك كحائط صد منيع أمام ما يصفه بمخططات « تسليع الماء »، وهو مصطلح يحمل دلالات عميقة تعكس الرفض القاطع لتحويل مورد حيوي مشترك إلى مجرد سلعة تخضع لمنطق العرض والطلب وحسابات الربح والخسارة. إن مشروع إسناد تدبير قطاع الماء للشركة الجهوية للشرق يثير مخاوف اقتصادية واجتماعية مشروعة، لا يمكن تجاهلها في سياق واحة تعتمد بشكل كلي على الزراعة المعيشية البسيطة. بالنسبة للفلاح الفكيكي، الماء ليس موردا قابلا للتسعير التجاري العالي، بل هو شريان الحياة الذي يضمن بقاء أسرته واستمرار نشاطه الزراعي. إن أي زيادة في تكلفة الولوج إلى هذا المورد ستؤدي حتما إلى إفلاس المئات من صغار المزارعين، مما يمهد الطريق لموجات هجرة قسرية نحو المدن الكبرى، وهو سيناريو كارثي ينذر بتفريغ الواحة من ساكنتها الأصلية وتدمير نسيجها الاقتصادي الممتد لقرون. 📉🏜️

لفهم حجم الهوة بين النمطين، لا بد من استعراض الفروق الجوهرية بين التدبير الجماعي التقليدي والتدبير المؤسساتي الربحي. لقد نجح النظام المحلي طيلة عقود في توفير المياه بتكلفة شبه منعدمة تعتمد على المساهمات التضامنية (التويزة) في أعمال الصيانة والحفر، في حين تعتمد الشركات الجهوية هيكلة تسعيرية مركبة تتضمن تكاليف التسيير، ورواتب الموظفين، وهوامش الربح السنوية. هذه الأعباء المالية الإضافية سيتحملها المواطن البسيط بشكل مباشر عبر فواتير الاستهلاك. علاوة على ذلك، يغيب عن الرؤية التجارية الطابع الاجتماعي للماء في الثقافة المغربية الأصيلة، حيث يعتبر سقيا الماء عملا خيريا وواجبا تضامنيا قبل أن يكون خدمة مؤدى عنها. إن تفكيك هذه الروابط الروحية والاجتماعية لصالح علاقة زبون-شركة باردة ومادية، سيحدث شرخا عميقا في البنية القيمية للمجتمع الواحاتي. 🤝

ولإبراز هذه التباينات بشكل أوضح، نستعرض الجدول التالي الذي يحلل الفوارق المركزية بين النموذجين في سياق عام 2026:

إن المخاوف المتعلقة بالشركات الجهوية لا تنحصر فقط في الجانب المالي، بل تمتد إلى قضية السيادة والأمن الاستراتيجي. ففي ظل التغيرات المناخية المتسارعة وتوالي سنوات الجفاف، يصبح التحكم المحلي في الموارد المائية مسألة أمن قومي بامتياز. إن نقل صلاحيات تدبير هذه الموارد الحساسة إلى مؤسسات ذات استقلالية مالية وإدارية واسعة، يقلص من قدرة الدولة والجماعات الترابية على التدخل المباشر لحماية الفئات الهشة في أوقات الأزمات الخانقة. لقد أثبتت ساكنة فكيك قدرتها الفائقة على تدبير الندرة بحكمة بالغة عبر الأجيال، وهي اليوم تطالب بحقها في الاستمرار في أداء هذا الدور المحوري بعيدا عن التدخلات الخارجية التي لا تستوعب تعقيدات البيئة الصحراوية وتوازناتها الدقيقة. ⚖️

بناء على ما سبق، يعتبر الائتلاف الوطني وداعموه أن الحفاظ على الطابع الجماعي لمياه فكيك ليس دفاعا عن الماضي، بل هو استشراف حقيقي لنموذج تنموي مستدام يلبي احتياجات الحاضر دون المساومة على حقوق الأجيال القادمة. إن التوجه نحو « تسليع » الموارد الأساسية تحت غطاء تحديث الإدارة وتحسين الخدمات، يجب أن يقف عند حدود حقوق الإنسان الجوهرية، وفي مقدمتها الحق في الماء كحق أصيل من حقوق الحياة. يتطلب الوضع الحالي إرساء حوار مجتمعي هادئ وبناء، يضع نصب عينيه مصلحة المواطن والبيئة قبل أي اعتبارات محاسباتية ضيقة، ويستلهم من عبقرية الأجداد حلولا مبتكرة لمواجهة تحديات المستقبل المائي المجهول. 🌍

Sur le meme sujet

الحراك الشعبي في فكيك: صمود الساكنة أمام التضييق والاعتقالات ✊

لم يكن الحراك الشعبي الذي تشهده مدينة فكيك مجرد فورة غضب عابرة، بل شكل محطة نضالية مستدامة أثبتت من خلالها الساكنة وعيا عميقا بقضاياها المصيرية وقدرة فائقة على التنظيم والتعبئة السلمية. مع استمرار الاحتجاجات وتصاعد وتيرتها وصولا إلى عام 2026، برزت ملامح التضييق الأمني والإداري كمحاولة يائسة لكسر شوكة هذا الحراك السلمي. لقد شكلت حادثة اعتقال النشطاء البارزين في الحراك، وتحديدا كل من « موفو » و »رضوان » خلال شهر ماي من العام السابق (2025)، نقطة انعطاف خطيرة زادت من حدة الاحتقان الشعبي وأججت مشاعر التضامن والتعاضد بين مختلف شرائح المجتمع الفكيكي. إن اللجوء إلى المقاربة الأمنية في مواجهة مطالب اجتماعية وحقوقية مشروعة، يعيد إلى الأذهان ممارسات سابقة أثبتت عقمها في معالجة الملفات المرتبطة بتدبير الثروات الطبيعية. 🚨

لقد عبر الائتلاف الوطني لدعم حراك الماء بفكيك، في بياناته المتعاقبة، عن تنديده الشديد بهذه الاعتقالات التي اعتبرها تعسفية وتهدف بالأساس إلى ترهيب الأصوات الحرة وإسكات المطالبين بالحق في تدبير تشاركي لمياه الواحة. إن هؤلاء النشطاء لم يكونوا سوى مكبرات صوت لمعاناة آلاف المزارعين والأسر التي تستشعر الخطر الداهم الذي يتهدد مصدر عيشها الوحيد. إن المطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية هذا الملف لا تعتبر مجرد مطلب حقوقي صرف، بل هي خطوة أساسية ومقدمة لا غنى عنها لبناء جسور الثقة المفقودة بين الساكنة والسلطات العمومية، وتهيئة الأجواء المناسبة لإطلاق حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول منصفة ومستدامة. 🕊️

وفي إطار استعراض مظاهر الصمود والتعبئة التي ميزت حراك فكيك، يمكن رصد مجموعة من المبادرات والآليات التي استندت إليها الساكنة في معركتها السلمية المفتوحة:

• تنظيم مسيرات سلمية دورية: 🚶‍♂️ حافظت الساكنة على إيقاع احتجاجي منتظم عبر مسيرات شاركت فيها النساء والرجال وحتى الأطفال، في مشهد يعكس الإجماع المجتمعي حول رفض الخوصصة.
• الإضرابات العامة والمقاطعة: 🚫 لجأ التجار والمهنيون في الواحة إلى إغلاق محلاتهم في محطات نضالية محددة تعبيرا عن التضامن المطلق مع مطالب الحراك ورفضا للقرارات الإدارية الفوقية.
• تفعيل الدبلوماسية الموازية: 🌐 نجح أبناء فكيك في المهجر في تدويل قضيتهم عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات والقنصليات، وإيصال صوت الواحة إلى المنابر الحقوقية الدولية.
• إنتاج محتوى إعلامي بديل: 📱 استثمار منصات التواصل الاجتماعي لتوثيق الاحتجاجات، ونشر البيانات، وتفنيد الروايات الرسمية التي تحاول تقزيم حجم الحراك أو تبخيس مطالبه.
• التضامن المادي والمعنوي مع أسر المعتقلين: 🤝 تكفل الأهالي بتقديم الدعم الكامل لأسر النشطاء المعتقلين مثل « موفو » و »رضوان »، مما عزز اللحمة الاجتماعية وأحبط مساعي عزل القيادات الميدانية.

إن استمرار هذه الدينامية الاحتجاجية السلمية يسقط كل الرهانات التي تعول على عامل الزمن لإنهاك المحتجين ودفعهم نحو الاستسلام للأمر الواقع. لقد تحولت معركة فجيج من أجل الماء إلى نضال وجودي يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الكرامة والعدالة المجالية. إن الساكنة لا تطالب بامتيازات استثنائية، بل تدافع بشراسة عن حقوق مكتسبة أثبتت نجاعتها عبر مئات السنين. وفي هذا السياق، تبقى الدولة، ممثلة في مؤسساتها المركزية والإقليمية، مطالبة بالتقاط الرسائل العميقة لهذا الحراك الواعي، والتفاعل الإيجابي والسريع مع مطالب الساكنة، بعيدا عن لغة التهديد أو التخوين التي تزيد المشهد تعقيدا وتؤجل الحلول الممكنة. ⚖️

ختاما لهذه الجزئية، يتضح أن المقاربة التشاركية والحوار المؤسساتي هما السبيل الأوحد لتجاوز هذا المأزق. إن الإفراج عن نشطاء الحراك وإسقاط المتابعات القضائية في حقهم سيشكل رسالة حسن نية قوية من شأنها إطفاء نار الغضب وفتح صفحة جديدة من التعاون المثمر. فواحة فكيك، بتاريخها المجيد وإسهاماتها الوطنية، تستحق تعاملا يليق برصيدها النضالي، ويحفظ لأبنائها حقهم في العيش الكريم فوق أرض أجدادهم، متشبثين بنخيلهم ومياههم التي تروي قصص صمود لن تمحى من الذاكرة الجماعية للمغاربة. 🌴✨

المذكرة الترافعية والمسار القانوني لحماية الواحات من قانون الشركات الجهوية 📜🏛️

أمام الانسداد الحاصل في قنوات الحوار المحلي وإصرار السلطات على المضي قدما في تنزيل مقتضيات قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات، قرر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك، مدعوما بنسيج واسع من الهيئات الحقوقية والمدنية، نقل المعركة إلى مستويات مؤسساتية وقانونية أعلى. وقد تجسد هذا التوجه الاستراتيجي خلال الندوة الصحافية الهامة التي احتضنتها العاصمة الرباط، حيث تم الكشف رسميا عن إعداد مذكرة ترافعية شاملة ومفصلة، ستشكل حجر الزاوية في الترافع أمام المؤسسات التشريعية والتنفيذية. إن هذه المذكرة ليست مجرد وثيقة احتجاجية، بل هي دراسة قانونية وبيئية متكاملة تقدم بدائل واقعية وتطالب بإحداث تعديلات جوهرية على الإطار القانوني الحالي، بما يضمن استثناء المناطق الواحاتية، وعلى رأسها فكيك، من هيمنة الشركات الربحية. ⚖️📝

ترتكز الهندسة القانونية لهذه المذكرة الترافعية على مبدأ دستوري أصيل يتمثل في مراعاة التنوع المجالي والعدالة الترابية. فقد أوضح الفاعل الجمعوي أحمد اسهول، خلال استعراضه لمضامين المذكرة، أن التشريع المغربي يجب أن يتسم بالمرونة الكافية لاستيعاب النماذج التنموية المتباينة. فما يصلح للحواضر الكبرى ذات البنية التحتية المعقدة والكثافة السكانية المرتفعة، يشكل خطرا حقيقيا إذا ما تم استنساخه وتطبيقه حرفيا على مجالات واحاتية هشة تعتمد على أنظمة إيكولوجية تقليدية وشديدة الحساسية. تطالب المذكرة بصياغة تشريعات خاصة بالواحات، تعترف بالأعراف المحلية في تدبير الموارد المائية، وتحصنها بقوة القانون ضد أي محاولات للخصخصة أو التسليع تحت مسميات التحديث الإداري. 🏜️💧

في سبيل تحقيق هذه الغايات النبيلة، رسم الائتلاف الوطني مسارا قانونيا دقيقا تضمن مجموعة من الخطوات والمطالب الرئيسية التي يمكن تلخيصها في النقاط المحورية التالية:

1. المطالبة بتعديل القانون 83.21: 📜 الضغط على الفرق البرلمانية بغرفتي النواب والمستشارين لتقديم مقترحات تعديلية تستثني صراحة الجماعات الترابية ذات الطابع الواحاتي من إلزامية الانضمام للشركات الجهوية متعددة الخدمات.
2. تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية: 🗳️ اللجوء إلى مؤسسة العرائض الوطنية والملتمسات التشريعية لجمع توقيعات المواطنين على الصعيد الوطني، كآلية دستورية للضغط من أجل مراجعة القرارات الإدارية المجحفة في حق فكيك.
3. اللجوء إلى القضاء الإداري: ⚖️ دراسة إمكانية الطعن في مشروعية القرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، استنادا إلى شبهات الضغط وتجاوز الاختصاصات، والتأكيد على القرارات الديمقراطية السابقة الرافضة للتفويت.
4. مراسلة المؤسسات الدستورية المعنية: 🏛️ توجيه المذكرة الترافعية إلى مؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لاستصدار آراء استشارية تدعم الموقف المحلي وتحذر من التداعيات الخطيرة للتسليع.
5. فتح حوار وطني حول الأمن المائي: 🌐 الدعوة إلى مناظرة وطنية شاملة بمشاركة الخبراء، والباحثين، وممثلي الساكنة، لصياغة ميثاق وطني جديد للماء يحترم النظم التقليدية الناجحة ويحمي الموارد الباطنية من الاستنزاف التجاري.

إن الخطوة الترافعية التي يقودها الائتلاف في سنة 2026 تمثل نضجا سياسيا ومدنيا غير مسبوق في تعاطي المجتمع المدني مع السياسات العمومية. إن الانتقال من مرحلة الاحتجاج الميداني إلى مرحلة اقتراح البدائل التشريعية والمواجهة القانونية بالحجج والقرائن، يحرج الجهات الوصية ويضعها أمام مسؤولياتها التاريخية. لم يعد ممكنا التذرع بغياب البدائل أو ضعف الكفاءة المحلية، فالمذكرة الترافعية أثبتت بالدليل القاطع أن لساكنة فكيك ونخبها القدرة الكاملة على صياغة تصورات متقدمة لإدارة شؤونهم الخاصة بطريقة تضمن الاستدامة وتحترم سيادة القانون وتنسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى الحفاظ على الموارد المائية وحسن تدبيرها. 🤝

ويظل الرهان الأكبر في هذه المرحلة معقودا على مدى تجاوب الفاعل السياسي والبرلماني مع هذه الدينامية المدنية. إن إنصاف واحة فكيك، والاستجابة لمطالب ساكنتها العادلة، سيشكل انتصارا حقيقيا لمنطق الدولة الراعية، وتكريسا فعليا لجهوية متقدمة تحترم الخصوصيات ولا تسحقها. فملف تدبير الماء بفكيك لم يعد شأنا محليا ضيقا، بل تحول بفضل جهود الائتلاف الداعم، إلى قضية رأي عام وطني، تؤسس لتعاقد جديد بين المركز والمحيط، عنوانه الأبرز: الإنصات، الشراكة، والعدالة المائية كحق دستوري وإنساني لا يقبل المساومة أو التفويت. 🇲🇦💧

Ali Al-Qawari

صحفي وكاتب مغربي يتمتع بخبرة تزيد عن خمسة عشر عاماً في تغطية الأخبار المحلية والإقليمية. عمل سابقاً كمراسل ميداني لعدة صحف يومية في الرباط والدار البيضاء قبل انضمامه إلى هيئة تحرير صحيفة أخبار 24، حيث أشرف على خطها التحريري.