التنافس بين المغرب والجزائر يعيد تشكيل سياسة أوروبا في شمال أفريقيا

التنافس المغربي الجزائري حول الصحراء يفرض قواعد جديدة على باريس

تُشكل قضية الصحراء خط التصدع الرئيسي الذي يغذي الصراع الدبلوماسي والسياسي بين الرباط والجزائر، وهو صراع لم يعد مقتصراً على الجغرافيا المغاربية. لقد تحول هذا الملف إلى مقياس أساسي تختبر به كلتا الدولتين ولاء شركائهما الأوروبيين. المغرب، الذي يسيطر على معظم أراضي الصحراء، جعل من الاعتراف بسيادته أو دعم مقترح الحكم الذاتي شرطاً لا غنى عنه لاستمرار أي شراكة استراتيجية. في المقابل، تقف الجزائر بقوة خلف جبهة البوليساريو وتدعم مطالبها بالاستقلال، وترد بصرامة شديدة على أي عاصمة أوروبية تميل نحو الموقف المغربي. هذا الاستقطاب الحاد أجبر الحكومات الأوروبية على إعادة حساباتها، حيث أصبح من المستحيل إدارة العلاقات مع إحدى الدولتين في معزل عن الأخرى.

فرنسا تقدم النموذج الأكثر وضوحاً لهذا التحول الاستراتيجي المعقد. في عام 2024، اتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون قراراً مفصلياً بدعم السيادة المغربية على الصحراء، واصفاً مقترح الحكم الذاتي بأنه الأساس الوحيد لحل النزاع. هذا التحول أنهى أزمة صامتة وطويلة الأمد بين باريس والرباط، وفتح الباب أمام تعاون غير مسبوق. الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو إلى المغرب في منتصف يوليو، على رأس وفد وزاري كبير، أثبتت أن باريس لا تعتبر موقفها لعام 2024 مجرد تنازل دبلوماسي عابر. الحكومة الفرنسية تعمل بجدية على بناء شراكة استراتيجية شاملة مع المغرب، تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الأمن، التعليم، والبنية التحتية.

النقاشات بين باريس والرباط شملت مشروعاً طموحاً لإنشاء خط ربط كهربائي مباشر ينقل الطاقة النظيفة من المغرب إلى فرنسا، مما يعكس رغبة حقيقية في ربط المصالح الاقتصادية لعقود قادمة. المثير للانتباه في هذا التقارب هو ما تبدو باريس مستعدة لتجاهله. تزامنت زيارة ليكورنو مع تقارير جديدة تعيد إحياء اتهامات الاستخبارات المغربية باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” ضد مسؤولين فرنسيين، بينهم ليكورنو نفسه عندما كان وزيراً للسلطات المحلية. ورغم النفي المغربي المتكرر، إلا أن هذه الادعاءات لم تعكر صفو الزيارة. الحكومتان احتفلتا علناً بتعاونهما الأمني واستمرتا في التحضير لمعاهدة ثنائية مستقبلية. هذا التغاضي الفرنسي يبرز حجم الأهمية الاستراتيجية التي توليها باريس اليوم لعلاقتها مع الرباط.

هذا الخيار الفرنسي الواضح كان له ثمن باهظ على الضفة الأخرى. العلاقات مع الجزائر، المثقلة أصلاً بتعقيدات التاريخ الاستعماري وقضايا الهجرة، تدهورت بشكل حاد. قرار ماكرون حول الصحراء حول التوترات الدورية إلى قطيعة استراتيجية فعلية. الجزائر استدعت سفيرها فوراً، وجمدت التعاون الأمني، وفرضت عقبات إدارية أمام الشركات الفرنسية. الاستبعاد المنهجي للقمح الفرنسي من مناقصات الاستيراد الجزائرية شكل ضربة اقتصادية موجعة لقطاع الزراعة الفرنسي. ورغم محاولات استئناف الحوار بحذر مؤخراً، لم تبدِ باريس أي تراجع عن سياستها الجديدة. الجزائر لم تجبر فرنسا على تغيير موقفها، لكنها أثبتت عملياً أن الانحياز للمغرب يعيد صياغة المشهد الأمني والاقتصادي الفرنسي في المنطقة بالكامل.

في عام 2026، بات واضحاً أن المغرب يوفر لفرنسا شريكاً مستقراً نسبياً في منطقة تشتعل بالتوترات. هذا الاستقرار يغري صناع القرار في قصر الإليزيه بالمضي قدماً في تعزيز الروابط، حتى لو كان ذلك يعني التضحية بمصالح اقتصادية في السوق الجزائرية. الرباط تستثمر هذا الاندفاع الفرنسي لترسيخ مكاسبها الدبلوماسية، وتحقيق اعتراف دولي أوسع بموقفها، بينما تراقب الجزائر المشهد وتعيد تقييم أوراق ضغطها استعداداً لجولات قادمة من هذا الصراع الجيوسياسي المفتوح.

أدوات الضغط الاقتصادي والاستقطاب السياسي

الاستراتيجية التي تتبعها كل من الرباط والجزائر تعتمد بشكل كبير على التوظيف الاستراتيجي للإدارة الاقتصادية. المغرب يفتح أبوابه للاستثمارات الأوروبية الضخمة، ويقدم نفسه كبوابة رئيسية للعبور نحو الأسواق الأفريقية. الشركات الأوروبية تجد في المغرب بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية متطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط، مما يسهل عمليات التصدير والإنتاج. هذا الارتباط الاقتصادي يخلق لوبيات داخل الدول الأوروبية تدافع بشراسة عن المصالح المغربية، وتضغط على حكوماتها لتبني مواقف سياسية تتناغم مع رؤية الرباط.

على الجانب الآخر، تستخدم الجزائر ثقلها الطاقي كسلاح دبلوماسي فعّال. العقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي تمنح الجزائر قدرة هائلة على التأثير في قرارات العواصم الأوروبية التي لا تزال تعاني من تداعيات أزمات الطاقة المتتالية. السوق الجزائرية الداخلية القوية، بملايين المستهلكين والمشاريع الحكومية الضخمة، تمثل ورقة مساومة تُرفع في وجه الدول التي تتبنى مواقف “معادية”. عندما تقرر الجزائر إغلاق سوقها أمام منتجات دولة معينة، فإن التأثير المباشر يظهر في أرقام البطالة وإيرادات الشركات في تلك الدولة، مما يجبر السياسيين على التفكير مرتين قبل اتخاذ أي خطوة تمس بالخطوط الحمراء الجزائرية.

Sur le meme sujet

حرب الطاقة وخطوط الغاز تعيد صياغة التحالفات الأوروبية

يمتد التنافس الشرس بين المغرب والجزائر ليتجاوز أروقة الدبلوماسية ويضرب في صميم البنية التحتية للطاقة العالمية. الطاقة هنا ليست مجرد سلعة تُباع وتُشترى، بل هي أداة نفوذ جيوسياسي تُستخدم لربط المصالح الأوروبية بالمحاور المغاربية. مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب يمثل درة التاج في الاستراتيجية المغربية. هذا الخط الطموح لا يهدف فقط إلى نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا، بل يسعى إلى دمج اقتصادات دول غرب أفريقيا وخلق شبكة من المصالح المشتركة تمتد من خليج غينيا وصولاً إلى القارة العجوز. الرباط تسوق هذا المشروع كبديل آمن ومستدام لأوروبا، يعزز استقرار المنطقة ويحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

في المقابل، تدفع الجزائر بكل ثقلها نحو إحياء وتسريع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، وهو مشروع تم توقيع اتفاقيته الأولية في عام 2002. هذا الخط يمر عبر النيجر ويهدف إلى ربط الحقول النيجيرية بشبكة الغاز الجزائرية المتطورة، ومن ثم تصديرها إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. تمتلك الجزائر ميزة تنافسية تتمثل في بنيتها التحتية الجاهزة وقربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية. الصراع بين المشروعين يعكس بوضوح كيف تسعى كل دولة لاحتكار دور المورد الموثوق، وبالتالي فرض نفسها كحليف استراتيجي لا غنى عنه لصناع القرار في بروكسل وعواصم الاتحاد الأوروبي.

الموقف الإسباني يقدم دراسة حالة مثالية لتأثير حرب الطاقة هذه. في عام 2022، قررت حكومة بيدرو سانشيز التخلي عن الحياد التاريخي لمدريد، ودعمت المقترح المغربي للحكم الذاتي كأكثر الأسس جدية وواقعية لحل نزاع الصحراء. هذا الموقف أصلح علاقات إسبانيا المتضررة مع المغرب، لكنه فجر أزمة فورية وعنيفة مع الجزائر. رد فعل الجزائر كان محسوباً بدقة: تم استدعاء السفير، وعُلق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة منذ عقدين، وانهارت الصادرات الإسبانية إلى السوق الجزائرية بشكل شبه كامل. المنتجات الإسبانية تكدست في الموانئ، وتكبدت الشركات الإسبانية خسائر بمليارات اليوروهات.

اللافت في الرد الجزائري هو استثناء قطاع الغاز. الجزائر واصلت الوفاء بعقودها الطاقية مع إسبانيا، ولم تقطع الإمدادات. هذا الفصل الدقيق بين التجارة العامة والطاقة أثبت قدرة الجزائر على إيلام الاقتصاد الإسباني دون إثارة ذعر طاقي شامل قد يتدخل فيه الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر. مدريد وجدت نفسها في مأزق حقيقي، فالجزائر لا يمكنها إجبار حكومة غربية على التراجع عن قرار سيادي، لكنها قادرة على تكبيدها ثمناً اقتصادياً لا يطاق. هذا الوضع أجبر سانشيز على بدء مسار طويل ومحفوف بالمخاطر لإصلاح ما أفسدته الدبلوماسية المتهورة، محاولاً استعادة السوق الجزائرية دون إغضاب الشريك المغربي الجديد.

بعيداً عن الأزمة الإسبانية، تحركت دول أوروبية أخرى بحذر لتأمين مصالحها. زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى برلين في نفس الفترة التي زار فيها ليكورنو المغرب، لم تكن صدفة. ألمانيا تبحث عن بدائل موثوقة للطاقة وتسعى لتعميق شراكتها مع الجزائر، ليس فقط في مجال الغاز الطبيعي، بل في مشاريع الهيدروجين الأخضر. النقاشات حول تصدير “الهيدروجين المغاربي” إلى أوروبا تفتح آفاقاً جديدة للتعاون. العلاقات الألمانية الجزائرية تمتلك أسسها الاستراتيجية الخاصة ولا يمكن اختزالها في إطار التنافس مع المغرب، لكن هذه التقاربات تمنح الجزائر خيارات أوروبية أوسع، وتقلل من تأثير أي ضغوط قد تمارسها دول مثل فرنسا أو إسبانيا.

مقارنة أدوات النفوذ في الصراع الجيوسياسي

لفهم طبيعة هذا التنافس، يجب تحليل الأوراق التي يمتلكها كل طرف. الجدول التالي يوضح التباين في أدوات النفوذ التي تستخدمها الرباط والجزائر لإعادة تشكيل السياسة الأوروبية، وكيف تنعكس هذه الأدوات على استقرار القارة.

هذه المقارنة توضح أن الخيارات أمام أوروبا ليست سهلة. التخلي عن أي من الطرفين يعني فقدان مزايا استراتيجية لا يمكن تعويضها بسهولة. التنافس يفرض على الأوروبيين الدخول في لعبة شطرنج معقدة، حيث كل خطوة اقتصادية أو طاقية تُحسب بعناية لتجنب ردود فعل غير محسوبة من الطرف الآخر.

Sur le meme sujet

سباق التسلح ووراثة النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل

لم يقتصر التنافس بين الجارين على الدبلوماسية والاقتصاد، بل امتد بقوة نحو سباق تسلح محموم يغير موازين القوى في شمال أفريقيا. تصاعدت وتيرة التسلح بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث تسعى كل دولة لضمان تفوقها العسكري أو على الأقل تحقيق توازن الردع. المغرب ركز على تنويع مصادر تسليحه وتحديث ترسانته الجوية والدفاعية. اقتنت الرباط طائرات “F-16” الأمريكية المتطورة، وحصلت على منظومات “Skylock Dome” الإسرائيلية المتخصصة في اعتراض الطائرات المسيرة وحماية الأجواء. هذا التوجه نحو التكنولوجيا العسكرية الدقيقة يعكس رغبة مغربية في بناء جيش قادر على التعامل مع التهديدات الحديثة والحروب غير النمطية.

الجزائر، التي تمتلك واحداً من أقوى الجيوش في القارة، لم تقف مكتوفة الأيدي. دعمت الجزائر أسطولها الجوي بطائرات “Su-35” الروسية المتفوقة في السيادة الجوية، وواصلت استيراد أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة من موسكو. الميزانية العسكرية الجزائرية شهدت زيادات قياسية، مما يؤكد أن القيادة في قصر المرادية تعتبر التفوق العسكري ركيزة أساسية لأمنها القومي. هذا السباق العسكري يضع أوروبا في موقف حرج. فمن جهة، تستفيد شركات السلاح الغربية من العقود المغربية، ومن جهة أخرى، يثير التقارب العسكري الجزائري الروسي قلقاً في دوائر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية الممتدة منذ عام 2022.

التسلح المتزايد يتزامن مع فراغ جيوسياسي خطير في منطقة الساحل جنوب الصحراء. النفوذ الفرنسي، الذي كان يمثل المظلة الأمنية التقليدية في هذه المنطقة، تعرض لانتكاسات متتالية. الانقلابات العسكرية التي عصفت بدول الساحل بين عامي 2021 و2023 أدت إلى طرد القوات الفرنسية، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باريس، وبحث الحكومات المحلية عن شركاء أمنيين بدلاء، من بينهم روسيا عبر قواتها شبه العسكرية. هذا التراجع الفرنسي فتح الباب على مصراعيه أمام تنافس جزائري-مغربي شرس لملء هذا الفراغ، حيث تقدم كل دولة نفسها كحليف إقليمي قادر على تحقيق الاستقرار.

المغرب يستخدم أدوات القوة الناعمة والدبلوماسية الدينية والاقتصادية لترسيخ حضوره. الشبكات البنكية المغربية، وشركات الاتصالات، ومؤسسات البناء تنتشر بقوة في مالي والسنغال وساحل العاج. إلى جانب ذلك، يقدم المغرب برامج تدريب للأئمة الأفارقة لمواجهة التطرف الديني، فضلاً عن التعاون الأمني المباشر. هذه المقاربة الشاملة تجعل من الرباط شريكاً جذاباً لدول غرب أفريقيا التي سئمت من التدخلات العسكرية المباشرة.

الجزائر، بحكم حدودها الشاسعة مع دول الساحل، تعتمد مقاربة مختلفة ترتكز على الثقل الأمني والسياسي. الجزائر تلعب دور الوسيط التاريخي في النزاعات المحلية، مثل اتفاق السلم في مالي (رغم تعثره مؤخراً). القوة العسكرية الجزائرية توفر رادعاً ضد الجماعات المسلحة، والدبلوماسية الجزائرية تتحرك بقوة لمنع التدخلات الأجنبية في الفضاء الساحلي. التنافس هنا ليس مجرد صراع نفوذ، بل هو مسألة أمن قومي مباشر لكلتا الدولتين. أوروبا تدرك أن استقرار الساحل يعني تقليل موجات الهجرة والإرهاب، وبالتالي فهي تضطر للتعامل مع الفاعلين الجدد (المغرب والجزائر) بعد انهيار استراتيجيتها العسكرية التي قادتها فرنسا.

أدوات بناء النفوذ في الفضاء الساحلي والأفريقي

لتوضيح الآليات التي تستخدمها الدولتان للسيطرة على المشهد في منطقة الساحل بعد الانسحاب الفرنسي، يمكن تلخيص أبرز الأدوات الاستراتيجية في النقاط التالية:

• الدبلوماسية الاقتصادية 🏦: توسع البنوك المغربية لتشمل نسباً كبيرة من المعاملات المالية في غرب أفريقيا، مما يربط اقتصادات هذه الدول بالرباط.
• التعاون العسكري والأمني 🚁: تقديم برامج تدريب عسكرية مغربية، مقابل استعراض جزائري للقوة على الحدود وتأمين مسارات التجارة عبر الصحراء.
• الدبلوماسية الدينية 🕌: توظيف المذهب المالكي والطرق الصوفية (مثل التيجانية) لبناء روابط روحية قوية تخدم المصالح السياسية لكلتا الدولتين.
• مشاريع البنية التحتية 🛣️: وعود جزائرية بشق طرق سريعة عابرة للصحراء، يقابلها استثمارات مغربية في موانئ وبنية تحتية لوجستية على الساحل الأطلسي.

التحركات في هذه المجالات تثبت أن الصراع لم يعد يدار بالدبابات والخنادق فقط، بل من خلال القدرة على توفير حلول تنموية وأمنية لدول الساحل المنهكة. الحكومات الأوروبية تجد نفسها مجبرة على تمويل أو دعم هذه المبادرات الإقليمية إذا أرادت الحفاظ على موطئ قدم لها في قارة تتجه سريعاً نحو تنويع شركائها بعيداً عن العواصم الاستعمارية السابقة.

Sur le meme sujet

ورقة الهجرة والأمن القومي كأدوات للضغط الدبلوماسي

بعيداً عن الاقتصاد والتسلح، يبرز ملفا الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب كأسلحة استراتيجية ذات تأثير فوري ومباشر على الداخل الأوروبي. الدول المغاربية لم تعد تلعب دور “الدركي” الذي يحرس الحدود الأوروبية مجاناً. التحكم في تدفقات المهاجرين عبر البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي أصبح ورقة مساومة تُستخدم بذكاء لانتزاع مواقف سياسية أو معاقبة حكومات تتجاوز الخطوط الحمراء. المغرب والجزائر يدركان تماماً أن استقرار الحكومات في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا يرتبط بشكل وثيق بقدرتها على السيطرة على أعداد المهاجرين الوافدين.

الأزمة التي اندلعت في مدينة سبتة عام 2021 لا تزال حاضرة بقوة في الذاكرة السياسية الإسبانية. خلال ذروة الخلاف الدبلوماسي بين مدريد والرباط حول استقبال زعيم جبهة البوليساريو للعلاج، بدا وكأن السلطات المغربية خففت من إجراءات المراقبة الحدودية. النتيجة كانت عبور آلاف الأشخاص، بينهم قصر، إلى الجيب الإسباني في غضون ساعات قليلة. هذه الحادثة أرسلت رسالة واضحة وصارمة: التعاون الأمني ليس التزاماً أحادي الجانب، بل هو جزء من حزمة علاقات سياسية متكاملة. إذا انهارت الثقة السياسية، تنهار معها الحواجز الحدودية. هذا الحدث كان من العوامل الرئيسية التي دفعت حكومة سانشيز لاحقاً إلى مراجعة موقفها من قضية الصحراء.

من ناحية أخرى، تقدم الجزائر نفسها كحائط صد رئيسي ضد تسلل الجماعات المسلحة والمهاجرين من بؤر التوتر في الساحل. التعاون الأمني الجزائري مع إيطاليا وألمانيا، على سبيل المثال، يضمن مراقبة صارمة لمسارات التهريب التي تخترق الصحراء الكبرى. عندما تتعرض الجزائر لضغوط أوروبية، فإنها تلوح بتقليص مستوى التنسيق الأمني، مما يترك دول جنوب أوروبا في مواجهة مباشرة مع عصابات الاتجار بالبشر. الاستخبارات في كلا البلدين تمتلك بنك معلومات هائل حول الشبكات الإجرامية والخلايا الإرهابية، وهذا البنك لا يُفتح للشركاء الأوروبيين إلا بثمن سياسي.

المغرب وظف ورقة الاستخبارات ببراعة لتعزيز مكانته. الأجهزة الأمنية المغربية قدمت في عدة مناسبات معلومات حاسمة قادت إلى تفكيك خلايا إرهابية في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا. هذا التعاون الدقيق يخلق حالة من التبعية الأمنية الأوروبية للرباط. لا يمكن لأي مسؤول أمني أوروبي أن يخاطر بقطع قنوات الاتصال مع المخابرات المغربية من أجل موقف سياسي. التوظيف الاستراتيجي لهذه القدرات الأمنية يجعل من المغرب حليفاً لا غنى عنه، ويصعب على العواصم الأوروبية اتخاذ قرارات تعاكس المصالح الحيوية للرباط.

هذه الديناميكية تضع أوروبا في حالة ارتهان مستمر. السياسة الأوروبية في شمال أفريقيا لم تعد تُصاغ في بروكسل بناءً على القيم الديمقراطية أو حقوق الإنسان كما كان يُروج في الماضي، بل تُصاغ بناءً على حسابات الربح والخسارة في ملفي الهجرة والأمن. التنافس بين المغرب والجزائر زاد من وعي هذه الدول بقيمتها الجيوسياسية، وجعلها تتقن فن حافة الهاوية. إما أن تدفع العواصم الأوروبية الثمن الدبلوماسي المطلوب، أو تتحمل العواقب في شوارعها وموانئها. إنها لغة المصالح المجردة التي تحكم العلاقات الدولية في عصرنا هذا.

الموازنة المستحيلة: كيف تدير مدريد وبرلين علاقاتهما في 2026

الوصول إلى عام 2026 كشف عن واقع جيوسياسي جديد: لا توجد حكومة أوروبية قادرة على اتخاذ موقف أحادي في شمال أفريقيا دون دفع ضريبة فورية. إسبانيا تعيش اليوم تجربة الموازنة المستحيلة بين متطلبات الشراكة مع المغرب والضرورات الاقتصادية للعلاقة مع الجزائر. بعد سنوات من الجفاء والانهيار التجاري، تحاول مدريد ترميم جسور الثقة مع قصر المرادية دون التراجع عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي. الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز إلى الجزائر في 20 يوليو من العام الجاري تعتبر أوضح مؤشر على محاولات إعادة المعايرة هذه.

خلال هذه الزيارة، اتفقت الحكومتان الإسبانية والجزائرية على إحياء الآليات الثنائية رفيعة المستوى وتعميق التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والأمن. سانشيز يسير على حبل مشدود؛ فهو يدرك أن الجزائر لا تزال مورداً رئيسياً للغاز لا يمكن التفريط فيه، وفي الوقت نفسه، يعلم أن استقرار إسبانيا الأمني والاقتصادي يعتمد بشكل كبير على حسن الجوار مع المغرب. التجارة المضادة للإرهاب وسياسات الهجرة تجعل الرباط حليفاً وجودياً لمدريد. التحدي الذي يواجه الدبلوماسية الإسبانية هو إقناع كل من الرباط والجزائر بأن العلاقات مع أحدهما لا تعني بالضرورة التآمر على الآخر، وهو أمر يبدو شبه مستحيل في ظل حالة الاستقطاب القصوى الحالية.

في المقابل، اختارت ألمانيا مساراً أكثر براغماتية وأقل تورطاً في الرمال المتحركة لقضية الصحراء. برلين تتبنى سياسة فصل الملفات، حيث تعزز علاقاتها الاقتصادية مع المغرب في قطاعات السيارات والطاقة المتجددة، وتتجه في الوقت ذاته بقوة نحو بناء تحالف طاقي استراتيجي مع الجزائر. التركيز الألماني على استيراد الهيدروجين الأخضر من شمال أفريقيا يجعل من الجزائر شريكاً مستقبلياً واعداً للغاية. زيارة الرئيس الجزائري إلى برلين أسست لمرحلة جديدة من الاستثمارات الألمانية في قطاع الصناعة الجزائري، بعيداً عن الحساسيات السياسية المفرطة التي تميز الموقفين الفرنسي والإسباني.

النهج الألماني يثبت أن التنافس المغربي الجزائري لم يقسم أوروبا إلى كتل دائمة وثابتة، بل خلق بيئة معقدة تتطلب مرونة فائقة. كل دولة أوروبية تدير مصالحها بناءً على أولوياتها الداخلية، سواء كانت أمنية (كما هو الحال مع إسبانيا وفرنسا) أو صناعية وطاقية (كما هو الحال مع ألمانيا). ومع ذلك، فقد أثبتت الرباط والجزائر قدرة متزايدة على فرض أجندتهما. لقد نجحتا في إجبار الحكومات الأوروبية على إعادة تنظيم سياساتها في شمال أفريقيا لتتمحور حول هذا التنافس الإقليمي.

السياسة الأوروبية تجاه المنطقة المغاربية فقدت تماسكها وصارت عبارة عن ردود أفعال متفرقة لمحاولات إرضاء طرف وتجنب غضب الآخر. المغرب يواصل استخدام نجاحاته الدبلوماسية وعمقه الأفريقي لترسيخ نفسه كالقوة الصاعدة التي لا يمكن تجاهلها. في حين تستخدم الجزائر سلاح الطاقة وعمقها الأمني لتأكيد موقعها كحارس البوابة الجنوبية لأوروبا. هذا التدافع المستمر يؤكد حقيقة واحدة لا مفر منها: مستقبل العلاقات الأوروبية الإفريقية يُصنع اليوم في المسافة المتوترة الفاصلة بين الرباط والجزائر، وأي خطوة تخطوها عواصم القارة العجوز ستظل محكومة بقواعد هذا التنافس العنيف.

Ali Al-Qawari

صحفي وكاتب مغربي يتمتع بخبرة تزيد عن خمسة عشر عاماً في تغطية الأخبار المحلية والإقليمية. عمل سابقاً كمراسل ميداني لعدة صحف يومية في الرباط والدار البيضاء قبل انضمامه إلى هيئة تحرير صحيفة أخبار 24، حيث أشرف على خطها التحريري.