منظمة نسائية مغربية تدين اعتقال نساء شاركن في «أسطول الصمود» وتطالب بالحرية الفورية

في لحظة يتقاطع فيها العمل الإنساني مع اختبار صعب لقواعد القانون الدولي، عادت قضية أسطول الصمود إلى واجهة النقاش العمومي بعدما جرى اعتراضه واحتجاز عدد من المشاركين فيه، ومن بينهم نساء قَدِمن من دول مختلفة، ضمن مبادرة مدنية تسعى إلى كسر العزلة المفروضة على قطاع غزة. داخل المغرب، تحركت منظمة نسائية ذات حضور في المشهد الحقوقي، لتضع ما حدث في خانة “الانتهاكات الجسيمة” وتربطه بسياق أوسع من التضييق على التضامن المدني العابر للحدود، وبتداعيات الحصار على الحياة اليومية، خصوصاً ما يتعلق بالصحة والدواء والغذاء. وبين لغة الإدانة والدعوة إلى الحرية الفورية للمحتجزات، برزت أسئلة سياسية وأخلاقية: ما حدود حق الدول في “الاعتراض” في البحر؟ وكيف تتحول مبادرات إنسانية إلى ملفات اعتقال ومتابعات؟ وما معنى أن تتقدم النساء إلى واجهة التضامن، ليس فقط كضحايا للحروب، بل كفاعلات في المقاومة المدنية؟

يتجاوز الجدل تفاصيل الواقعة ليصل إلى جوهر فكرة التضامن: هل يصبح مجرد الإبحار بمساعدات إنسانية جريمة؟ وكيف يمكن لمنظمات حقوق الإنسان أن تترجم بياناتها إلى مسارات ضغط حقيقية، في زمن تتسع فيه الفجوة بين النص القانوني والواقع الميداني؟ في المغرب، انعكست القضية بسرعة في منصات التواصل ودوائر الاحتجاجات، حيث تداخلت مطالب الإفراج مع خطاب أوسع حول العدالة والكرامة، ومع حساسية خاصة عندما يتعلق الأمر بـاعتقال نساء شاركن في نشاط سلمي. هنا لا تُقرأ الإدانة بوصفها موقفاً عاطفياً فحسب، بل بوصفها محاولة لتثبيت سردية: أن التضامن المدني حق، وأن معاقبته يفتح باباً خطيراً أمام تجريم العمل الإنساني ذاته.

• 🟠 منظمة نسائية مغربية تعتبر اعتراض أسطول الصمود واحتجاز المشاركات “خرقاً” لقواعد القانون الدولي.
• 🔴 التركيز على اعتقال نساء كقضية تمس صورة حماية المدنيين وحقوق المشارِكات في العمل السلمي.
• 🟢 المطالبة بـالحرية الفورية وفتح مسارات ضغط دبلوماسي وحقوقي.
• ⚖️ ربط الملف بمنظومة حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، خصوصاً ما يتعلق بالنساء والأطفال.
• 🏥 إبراز أثر الحصار على غزة: الغذاء، الدواء، واستهداف البنيات الصحية، كخلفية مُؤطرة للمبادرة.
• 📣 امتداد النقاش إلى الاحتجاجات والتعبئة الرقمية داخل المغرب وخارجه.
• ✊ التأكيد على أن التضامن جزء من المقاومة المدنية، وليس فعلاً عدائياً.

منظمة نسائية مغربية تدين اعتقال نساء من «أسطول الصمود» وتضع الواقعة في سياق حقوق الإنسان

تتعامل منظمة نسائية مغربية، ممثلة في “منتدى الزهراء للمرأة المغربية”، مع واقعة اعتراض أسطول الصمود بوصفها لحظة كاشفة لحدود احترام قواعد حماية المدنيين في النزاعات الممتدة. فحين تصف المنظمة ما تعرضت له ناشطات مغربيات بعد اعتراض السفينة واحتجاز عدد من المشاركين بأنه “انتهاكات جسيمة”، فهي لا تكتفي برفض الإجراء، بل تُحمّله دلالة سياسية وأخلاقية: التضييق على التضامن المدني يتجاوز الأشخاص ليطال فكرة “العمل الإنساني” ذاتها.

المفارقة التي يتوقف عندها البيان الحقوقي أن المبادرة، بحسب ما تروّج له الشبكات الداعمة، انطلقت من موانئ تونسية حاملة مساعدات إنسانية ونشطاء دوليين. هذا المعطى يضع الملف في منطقة حساسة: البحر فضاء قانوني منظم باتفاقيات دولية، لكنّه أيضاً ساحة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن والسيادة مع حقوق العبور وواجبات الإنقاذ. وتأتي الإدانة هنا باعتبار أن “الاعتراض” تحوّل إلى اعتقال نساء وإلى احتجاز، بما يوحي بتجاوز حدود التدخل إلى ممارسة قسرية ضد ناشطات في مهمة سلمية.

الحرية الفورية كعنوان سياسي: لماذا تصر المنظمة على هذا التعبير؟

عندما ترفع المنظمة شعار الحرية الفورية، فهي تراهن على لغة لا تحتمل التأجيل. في القضايا الحقوقية، الفاصل بين “الإفراج” و“الحرية الفورية” ليس لغوياً فقط، بل يحمل إشارة إلى أن استمرار الاحتجاز يُنتج ضرراً متراكماً: نفسياً، وقانونياً، وإعلامياً. كما أن هذا التعبير يهدف إلى منع تطبيع فكرة احتجاز المتضامنين، حتى لا تصبح السابقة قاعدة في أي محاولة لاحقة لكسر الحصار.

في مثال تداولته مجموعات التضامن، جرى الحديث عن مشاركة ناشطات من عدة دول في سفينة نسائية خالصة، كإشارة رمزية للتضامن مع نساء غزة. هنا تتضاعف الرمزية: النساء لا يظهرن بوصفهن موضوع حماية فقط، بل كفاعلات يسهمن في إعادة تعريف التضامن كفعل من أفعال المقاومة المدنية. لذلك يصبح اعتقال نساء في هذا السياق رسالة ردع تتجاوز الأشخاص إلى الفكرة.

من البيان إلى الشارع: كيف تتغذى الاحتجاجات من اللغة الحقوقية؟

يتحول بيان الإدانة، في العادة، إلى مادة تعبئة داخل الاحتجاجات، سواء الميدانية أو الرقمية. فالمصطلحات التي يستعملها المنتدى—مثل “الانتهاك الصارخ” و“قواعد القانون الدولي”—تمنح المتضامنين مفردات جاهزة لتأطير غضبهم في قالب قانوني، بدل الاكتفاء بشعارات عامة. كما تتيح لهم مخاطبة الرأي العام الدولي بلغة مفهومة في المحافل الحقوقية.

ولأن القضية تتعلق بمشاركات مغربيات، فإن وقعها داخل المجتمع المغربي يصبح أشد حساسية. فوجود مواطنات ضمن مبادرة عابرة للحدود يفتح نقاشاً إضافياً حول واجب الحماية القنصلية، ودور الدبلوماسية في متابعة الملفات، وحدود التضامن الأهلي. وتبقى الفكرة التي تحاول المنظمة تثبيتها واضحة: حماية المتضامنات ليست ترفاً، بل اختبار لجدية الالتزام بمرجعية حقوق الإنسان. وفي النهاية، يتكرس الدرس التالي: حين تتقدم النساء إلى واجهة التضامن، يصبح التعامل معهن معياراً لقياس احترام القيم العالمية.

Sur le meme sujet

أسطول الصمود والعمل الإنساني العابر للحدود: بين القانون الدولي وواقع الاعتراض والاحتجاز

قضية أسطول الصمود ليست جديدة على الذاكرة السياسية للمنطقة، لكنها تتجدد كلما جرى تحويل مبادرة مدنية إلى ملف أمني. من زاوية القانون الدولي، تثار أسئلة حول طبيعة “الاعتراض” في عرض البحر: هل يتعلق الأمر بتطبيق قواعد حصار بحري معلن؟ أم بإجراء أحادي يفتقر إلى الضمانات؟ المنظمات الحقوقية عادة تعيد النقاش إلى أرضية مرجعية: حرية الملاحة، حماية المدنيين، وعدم تجريم العمل الإنساني، وهو ما استندت إليه المنظمة النسائية المغربية في توصيفها.

في روايات متداولة ضمن شبكات الدعم، كان الأسطول يقترب من سواحل غزة بمسافة تُقدّر بمئات الكيلومترات قبل أن تتصاعد التحذيرات بشأن اعتراض محتمل. مثل هذه التفاصيل—مهما اختلفت دقتها بين المصادر—تكشف أجواء التوتر التي تحيط بالمحاولة: إبحار يحمل مساعدات ورمزية سياسية، في مقابل جاهزية عسكرية للاعتراض. وفي هذه المنطقة الرمادية، يصبح مصير النشطاء، وخاصة النساء، عرضة لمنطق القوة بدل منطق القانون.

عناصر النزاع القانوني: ما الذي تعتبره منظمات حقوق الإنسان خطاً أحمر؟

تُركز منظمات حقوق الإنسان على ثلاثة خطوط حمراء: أولاً، سلامة المدنيين وعدم تعريضهم للخطر أثناء التدخل. ثانياً، عدم اللجوء إلى الاحتجاز دون ضمانات إجرائية واضحة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمشاركات في نشاط سلمي. ثالثاً، احترام الطابع الإنساني للمساعدات وعدم تحويلها إلى أداة ابتزاز سياسي. هذه النقاط تجعل “الاعتراض” محكوماً بمعايير، لا بقرار منفرد.

ولتقريب الصورة إلى القارئ، يمكن تصور حالة “سلمى” (اسم متداول افتراضياً في قصص التضامن) وهي ناشطة شاركت في ورشات تدريب على الإسعاف الأولي قبل الإبحار. إذا تم احتجازها مع زميلاتها، فإن القضية لا تتعلق بحرمان شخص من الحرية فقط، بل بتعطيل سلسلة إنسانية: تدريب، جمع مساعدات، نقلها، ثم إيصالها. لهذا تُصر المنظمات على أن المطالبة بالحرية ليست تعاطفاً، بل ضرورة لوقف أثر الضرر المتسلسل.

لا تُقرأ هذه الأبعاد بمعزل عن الواقع الميداني في غزة. فحين تشير المنظمة إلى “التجويع والحرمان واستهداف البنيات الصحية”، فهي تستحضر سياقاً يجعل أي سفينة مساعدات أكثر من مجرد شحنة: إنها محاولة لسد فجوة حادة في الاحتياجات. ومن هنا تتولد حدة الإدانة: إذا كان الحصار ينتج أزمة، فإن معاقبة من يحاولون كسرها يضاعف المأساة. وفي المحصلة، يصبح العنوان الحقوقي الأبرز هو حماية المدنيين في البحر كما على اليابسة.

Sur le meme sujet

النساء في قلب المقاومة المدنية: دلالات اعتقال نساء مشاركات في أسطول الصمود

يحمل اعتقال نساء شاركن في أسطول الصمود دلالات تتجاوز الخبر العاجل. فالمشاركة النسائية في مبادرات كسر الحصار تُعيد رسم صورة “الفاعل السياسي” في المنطقة، وتكسر نمطاً قديماً يحصر دور النساء في المتابعة أو الدعم من الخلف. لهذا، عندما تدين منظمة نسائية مغربية الاحتجاز، فهي تدافع عن حق النساء في الفعل العلني، وفي اختيار أشكال التضامن، وفي خوض مغامرة مدنية محسوبة المخاطر من أجل قضية تعتبرها عادلة.

في السنوات الأخيرة، صار حضور النساء في قوافل التضامن جزءاً من تحولات أوسع في المنطقة العربية: صعود خطاب المساواة في المجال العام، وتزايد خبرات التنظيم المدني، وتنامي شبكات عابرة للحدود تتبادل التدريب والخبرة. في هذا الإطار، تتخذ مشاركة النساء في سفينة تضامن معنى “رسالة”: أن غزة ليست عنواناً سياسياً فقط، بل قضية تمس الحياة اليومية للنساء والأطفال، من الولادة إلى الرعاية الصحية إلى التعليم.

من “التضامن” إلى “التمكين”: كيف تُحوِّل التجربة النساء إلى صانعات رواية؟

تجربة الإبحار نحو منطقة محاصرة تُنتج رواية ميدانية تتداولها المجتمعات بسرعة. فكل مشاركة تتحول إلى “شاهدة” على ما رأت: تدريبات السلامة، لحظات التوتر، أسئلة الطاقم، ثم الصدمة عند الاعتراض أو الاحتجاز. هذه الرواية، عندما تُنقل عبر لقاءات وندوات، تصبح أداة ضغط ومرافعة. لذلك يعتبر الحقوقيون أن احتجاز الناشطات لا يهدف فقط إلى توقيف السفينة، بل أيضاً إلى تعطيل إنتاج الشهادة.

ولشرح الفكرة عملياً، يمكن تصور ندوة في الدار البيضاء بعد الإفراج، تُدعى إليها إحدى المشاركات لتروي تفاصيل ما حدث، وكيف جرى التعامل معهن، وما هي احتياجات غزة التي كانت المساعدات تستهدفها. هذه الندوة قد تدفع متعاطفين إلى التبرع، وقد تُشجع محامين على التطوع، وقد تحفّز فنانين على تحويل القصة إلى عمل توعوي. هنا تتضح علاقة المقاومة المدنية بإنتاج المعنى، لا بالعنف.

الحقوق الخاصة بالنساء أثناء الاحتجاز: معيار لا يقبل المساومة

عندما تعلن المنظمة تضامنها المطلق مع المعتقلين الفلسطينيين، خصوصاً النساء والأطفال داخل السجون الإسرائيلية، فإنها تضع الاعتقال في سياق منظومة أوسع من الانتهاكات. في القانون الدولي الإنساني، توجد معايير واضحة: الحق في المعاملة الإنسانية، منع الإهانة، توفير الرعاية الصحية، وضمان التواصل. أي مساس بهذه القواعد يضاعف خطورة الملف، لأنه لا يتعلق بإجراء مؤقت بل بانتهاك جوهري.

كما أن حساسية النوع الاجتماعي تجعل الضرر أشد: الخوف من التفتيش المهين، أو الحرمان من الاحتياجات الأساسية، أو العزل، أو التهديد اللفظي. لذلك تُصبح المطالبة بالحرية مقرونة بالمطالبة بالضمانات أثناء الاحتجاز إذا استمر، وبالتحقيق في أي ادعاءات سوء معاملة. وتبقى الخلاصة التي تفرض نفسها: حماية النساء في النزاعات ليست بنداً ثانوياً، بل معيار يُقاس به صدق ادعاءات احترام حقوق الإنسان.

وبينما تتسع دائرة التضامن، تتجه الأنظار إلى كيفية تحويل الغضب إلى مسارات منظمة: بيانات، مراسلات، ضغط إعلامي، ثم أدوات قانونية. هذا يمهد للحديث عن مسؤولية المجتمع الدولي، وكيف تُترجم الدعوات إلى إجراءات قابلة للقياس.

Sur le meme sujet

المجتمع الدولي بين المسؤولية والاختبار: مطالب رفع الحصار وفتح المعابر وحماية حقوق الإنسان

تُحمِّل المنظمة النسائية المغربية المجتمع الدولي مسؤولية التدخل العاجل لوقف ما تصفه بتجويع وحرمان واستهداف للبنيات الصحية في غزة. هذا النوع من الصياغة لا يُقصد به التوصيف الإنساني فقط، بل بناء “حجة مسؤولية”: إذا كان الحصار ينعكس على الغذاء والدواء والمستشفيات، فإن الصمت الدولي يتحول—في نظر الحقوقيين—إلى مشاركة غير مباشرة في استمرار الأزمة. لذلك تبرز المطالبة برفع الحصار وفتح المعابر أمام المساعدات بشكل فوري ودائم، كشرط أولي لأي حديث عن حماية المدنيين.

في النقاشات الحقوقية خلال 2026، لم يعد كافياً إصدار بيانات عامة عن القلق. تتجه المنظمات إلى طلب إجراءات: الضغط الدبلوماسي، تفعيل آليات الأمم المتحدة، دعم التحقيقات المستقلة، ومساءلة الجهات التي تعيق الإغاثة. كما يظل الرهان على دور الإعلام الدولي حاسماً: حين تتحول قصة احتجاز ناشطات إلى قضية رأي عام، يزداد هامش الضغط. ولهذا يرتبط ملف أسطول الصمود مباشرة بسؤال الفعالية: هل تنجح المناشدات في صناعة تغيير ملموس؟

كيف تُبنى حملة ضغط فعالة؟ أمثلة من مسارات واقعية

تعتمد حملات الإفراج عادة على تدرج واضح. يبدأ المسار بتوثيق دقيق للأسماء والوقائع، ثم بمراسلات رسمية للجهات المعنية، ثم بتدويل القضية عبر شبكات منظمات حقوق الإنسان، وأخيراً بتحويلها إلى ملف رأي عام عبر الندوات والحوارات. ويظهر هنا عنصر محوري: كلما كانت المعلومات دقيقة، تراجعت قدرة التضليل، وارتفع مستوى التعاطف.

في حالة مشاركات مغربيات، يتسع المسار ليشمل قنوات إضافية: مطالب تواصل قنصلي، أسئلة برلمانية محتملة، ورسائل من هيئات مدنية إلى مؤسسات دولية. كما تلعب الاحتجاجات دوراً مزدوجاً: فهي تبقي القضية حية، لكنها تحتاج إلى ضبط الخطاب حتى لا تنزلق إلى خطاب كراهية يُفقدها التعاطف. لذلك تسعى التنظيمات المنهجية إلى لغة توازن بين الحزم والوضوح.

رفع الحصار كشرط إنساني: لماذا تربط المنظمة بين الأسطول والبنيات الصحية؟

حين يرد ذكر “استهداف البنيات الصحية” في خطاب المنظمة، فذلك يعود إلى أن القطاع الصحي في غزة غالباً ما يكون أول ما يتأثر في أزمات الإمداد: انقطاع أدوية مزمنة، نقص مستلزمات العمليات، صعوبة تشغيل الأجهزة، ثم ضغط هائل على الطواقم. لذلك تصبح أي محاولة لإدخال مساعدات—حتى لو كانت رمزية—إشارة إلى فجوة إنسانية كبيرة. في هذا السياق، تتخذ المطالبة بفتح المعابر طابعاً عملياً: ليست شعاراً، بل مطلباً مرتبطاً بحياة يومية.

كما أن تحويل مبادرة إنسانية إلى ملف احتجاز يرسل رسالة معاكسة لما يفترض أن تقوم به المنظومة الدولية: تسهيل الإغاثة، لا عرقلتها. ومن هنا تأتي فكرة “الاختبار”: المجتمع الدولي يُختبر في قدرته على تحويل القواعد إلى أفعال. وفي النهاية، يبقى المؤشر الأهم هو ما إذا كانت الدعوات ستقود إلى حماية حقيقية للمدنيين، أم ستظل دائرة بيانات لا تُنقذ أحداً.

Sur le meme sujet

من الاحتجاجات إلى المبادرات: كيف تواصل المنظمات المغربية دعم أسطول الصمود والمطالبة بالحرية؟

لا تتوقف دينامية التضامن عند حدود الإدانة. فحين يؤكد المنتدى النسائي المغربي مواصلة دعم كل المبادرات المدنية والسلمية الرامية إلى كسر الحصار، فإنه يلمّح إلى استراتيجية طويلة النفس: تحويل الحدث إلى فرصة لتقوية شبكات العمل المدني، وتطوير أدوات المناصرة، وحماية المشاركين في مبادرات مستقبلية. هذه الاستراتيجية تفترض أن المطالبة بالحرية ليست ملفاً منفصلاً عن بقية القضايا، بل بوابة لمراجعة كيفية تنظيم القوافل، وتأمين المشاركات، وإدارة المخاطر.

داخل المغرب، تبرز عدة مستويات من التفاعل. هناك مستوى ميداني يتجسد في الاحتجاجات والوقفات، ومستوى رقمي يعتمد حملات الوسوم والتواصل مع الصحافة الدولية، ثم مستوى تنظيمي مرتبط بتكوين لجان قانونية وإعلامية. ما يميز الملف، أن حضور النساء لا يقتصر على المشاركة في الأسطول، بل يمتد إلى قيادة أشكال التعبئة: إعداد بيانات، تنسيق وقفات، وإطلاق مبادرات جمع مساعدات. هل يمكن القول إن القضية أعادت ترتيب أدوار الفاعلين داخل المجتمع المدني؟ المؤشرات تقول إن ذلك ممكن.

قائمة أدوات عملية لحماية المشاركات وتطوير التضامن 📌

• 🧾 إعداد ملف توثيقي قبل الإبحار: أسماء، جنسيات، جهات اتصال طارئة، ومسار الرحلة.
• ⚖️ تعيين فريق محامين متطوعين للتدخل السريع عند أي احتجاز أو تحقيق.
• 📣 تدريب ناطقات إعلاميات لتقديم رواية دقيقة تقلل الشائعات وتزيد المصداقية.
• 🩺 توفير تدريب إسعافات أولية ودعم نفسي للمشاركات قبل وبعد التجربة.
• 🔐 بروتوكول أمان رقمي: حماية الهواتف والحسابات لتجنب الابتزاز أو تسريب بيانات.
• 🤝 ربط مباشر مع شبكات حقوق الإنسان الدولية لضمان التدويل السريع عند الطوارئ.

المقاومة المدنية كخيار: كيف تُفهم دون خلطها بالعنف؟

تصر العديد من الفعاليات على أن المقاومة هنا ليست عملاً عسكرياً، بل مقاومة مدنية تقوم على كسر العزلة، وإيصال المعلومة، وبناء ضغط أخلاقي وقانوني. هذا التمييز مهم لأنه يحدد طبيعة الرد. عندما تُؤطر مبادرة مثل أسطول الصمود ضمن العمل السلمي، يصبح احتجاز المشاركات مسألة حقوقية، لا “مواجهة” بين طرفين متكافئين. وبذلك تتضح أهمية اللغة: توصيف الفعل يحدد مساره القانوني والإعلامي.

ولإبراز أثر المبادرات على الوعي العام، يمكن تصور جمعية طلابية في فاس تنظم معرض صور عن الحصار، وتستضيف ناشطة شاركت في الأسطول عبر اتصال مرئي لتشرح كيف جرى التعامل مع المتضامنات. هذا المثال يكشف كيف تتحول الواقعة إلى درس مدني، وكيف تتوسع دوائر التضامن بعيداً عن النخب. في المقابل، يظل التحدي هو الحفاظ على استمرارية الاهتمام بعد تراجع زخم الخبر.

في المحصلة، يتضح أن الإدانة ليست محطة أخيرة، بل نقطة انطلاق لعمل تراكمي: حماية المشاركات، تطوير أدوات الضغط، وتثبيت فكرة أن القضية الفلسطينية ستظل—وفق تعبير المنظمة—قضية عدالة وحرية وكرامة إنسانية. وهذه الجملة الأخيرة، بقدر ما تبدو شعاراً، فهي أيضاً خريطة طريق لزمن طويل.

ما المقصود بمطالبة المنظمة النسائية المغربية بـ«الحرية الفورية»؟

المقصود هو الدعوة إلى إنهاء الاحتجاز دون تأخير، باعتباره مساساً بحقوق أساسية، ولمنع تحويل احتجاز المشاركات في مبادرة سلمية إلى سابقة تُطبع مع الوقت، مع التشديد على احترام الضمانات القانونية وحقوق التواصل والرعاية.

لماذا يثير اعتقال نساء شاركن في أسطول الصمود حساسية خاصة؟

لأنه يمس حق النساء في المشاركة في الفضاء العام والعمل الإنساني، ويضاعف المخاطر المرتبطة بالنوع الاجتماعي أثناء الاحتجاز، كما يحمل رسالة ردع تستهدف رمزية التضامن النسائي مع نساء غزة وليس فقط تعطيل رحلة بحرية.

كيف تربط منظمات حقوق الإنسان بين الأسطول والحصار على غزة؟

ترى أن الأسطول يأتي كرد مدني على آثار الحصار، خاصة نقص الغذاء والدواء وتدهور البنيات الصحية. لذلك تعتبر أن عرقلة المبادرات الإنسانية تزيد من حدة الأزمة، وتستدعي فتح المعابر وتسهيل الإغاثة بشكل فوري ودائم.

ما الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الاحتجاجات داخل المغرب في مثل هذه القضايا؟

يمكن أن تحافظ على الزخم، وتضغط إعلامياً، وتدفع نحو تحركات قانونية ودبلوماسية، بشرط أن تُؤطر بخطاب حقوقي واضح يحمي المصداقية ويُركز على حقوق الإنسان والمطالبة بالحرية دون تحريض.

Sur le meme sujet

Ali Al-Qawari

صحفي وكاتب مغربي يتمتع بخبرة تزيد عن خمسة عشر عاماً في تغطية الأخبار المحلية والإقليمية. عمل سابقاً كمراسل ميداني لعدة صحف يومية في الرباط والدار البيضاء قبل انضمامه إلى هيئة تحرير صحيفة أخبار 24، حيث أشرف على خطها التحريري.